ما هي عقوبات التلاعب بالأسعار في السعودية 2022، عقوبات التلاعب في الأسعار في السعودية هي واحدة من العقوبات التي أقرتها وزارة العدل في السعودية بالتعاون مع المختصين في وزارة الاقتصاد في المملكة، وذلك من أجل الحد من التلاعب في الأسعار والاحتكار في السوق وقد بحث الكثير من الأشخاص في المملكة عن هذه العقوبة، وفي هذا المجال سوف نتحدث عن هذا الأمر بشكل مفصل من خلال فقرات متناسقة من هذا المقال على النحو التالي.
ما هى عقوبات التلاعب بالأسعار فى السعوديه 2022
وضعت الجهات القانونية المختصة في المملكة العربية السعودية بعض اللوائح والقوانين التي تتعلق في إدارة الأسواق في الدولة، والتي من شأنها ان تحد من ظاهرة التلاعب في الأسعار والاحتكار في الأسواق، وعن العقوبات التي فرضتها، فهي وضع غرامة مالية على كل من يقوم برفع الأسعار بالاضافة الى إلزام التاجر الذي يرفع الأسعار على التوقيع على تعهدات بعدم رفع الأسعار مرة أخرى.
التبليغ عن التلاعب بالأسعار
وضعت الجهات المختصة في وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عدة وسائل من أجل التواصل معها للإبلاغ عن حالة من حالات الاحتكار و الاستغلال ورفع الأسعار التي تتعلق في السوق في الأسواق في السعودية، وقد وضعت الجهات المختصة رقم مجاني الاتصال والتبليغ هو 1900، كما أنها قامت بإنشاء تطبيق إلكتروني يحمل اسم بلاغ تجاري يمكن من خلاله تقديم البلاغ.
لائحة عقوبات التلاعب بالاسعار من لوائح
وضعت وزارة الاقتصاد غفي السعودية لائحة العقوبات التي تفرضها الدولة على من يقوم من التجار برفع الأسعار في السعودية، وفي هذا السياق سوف نقوم باستعراض هذه اللائحة بشكل مفصل على النحول التالي:
- عقوبة الامتناع عن إعطاء فاتورة غرامة مالية من 1000 الى 5000 ريال سعودي.
- اعادة تعبئة الدقيق، غرامة مالية من 1000 الى 30 الف ريال سعودي.
- الامتناع عن بيع المنتجات من أجل الاحتكار من 1000 الى 5000 ريال سعودي.
- التلاعب في اسعار المواد الاساسية، من 1000 الى 50 الف ريال.
وهناك العديد من اللوائح والعقوبات التي فرضها القانون السعودي ولكن قمنا باستعراض ابرزها واهمها.
الى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقال الذي كان بعنوان ما هي عقوبات التلاعب بالأسعار في السعودية 2022، حيث اننا تحدثنا عن قانون العقوبات، كما تحدثنا عن الطرق التي وضعتها الجهات الحكومية من أجل التبليغ عن رفع الأسعار، كما تحدثنا عن اللوائح التي وضعتها الحكومة للعقوبات.