ما هي السيولة الطارئة للبنوك في مصر، أعلن البنك المركزي المصري عن قرار منح السيولة الطارئة للبنوك المصرية الذي أثار الجدل الواسع عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لاعتبارها من المؤشرات على أزمة السيولة في الدولة وخاصة بالنسبة للنقد الأجنبي في الأسواق المصرفية المصرية، حيث تعتبر السيولة الطارئة أحد أهم الأمور التي أتاحها البنك المركزي وذلك من أجل تطوير التنمية في مصر.
السيولة الطارئة للبنوك في مصر
قام البنك المركزي المصري بالإعلان رسميا عن تحديد السيولة الطارئة التي تمنحها للبنوك في حال عدم وجود وتوفير تلك السيولة فيها من سوق الإنتربنك، فقد عمل هذا البنك على توفير السيولة الطارئة من أجل القضاء على الأزمات الاقتصادية التي يواجهها البنك المركزي بالإضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات المالية، إذ تعتد تلك السيولة على السوق حيث يتم من خلالها تحقيق أهداف التنمية والنمو الاقتصادي في جمهورية مصر العربية.
أسباب إصدار السيولة الطارئة
تعد السيولة الطارئة أحد أهم الاقتراحات والأهداف التي وضعها البنك المركزي المصري الذي يهدف إلى دعم برنامج إصلاح القطاعات المالية، فهو تطبيق لكافة أحكام قانون البنك المركزي والتي تتوافق مع التزامات اتفاقيات بازل وذلك للحفاظ على الاستقرار المالي، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة المتعلقة بالوساطة المالية وإدارة الاقتصاد المصري بجانب تحقيق أهداف النمو والتطور في الدولة.
شروط السيولة الطارئة التي أقرها البنك المركزي المصري
وضع البنك المركزي المصري العديد من الشروط الخاصة بمنح السيولة الطارئة للبنوك التي تسعى إلى دعمها ومساندها لمواجهة جميع أزمات السيولة التي تكون على المدى القصير وتتمثل تلك الشروط في أن يكون منح السيولة الطارئة مقتصرا فقط على البنوك ذات الملاءة المالية بالإضافة إلى سعر العائد المطبق يجب أن يكون أعلى من أسعار الإقراض السائدة بالأسواق.
منح البنك المركزي الوطني السيولة الطارئة للبنوك المحلية في جمهورية مصر العربية التي تهدف إلى دعم الاقتصاد في الدولة ودعم البنوك في حالة الأزمات المالية بشرط أن تكون البنوك ذات الملاءة المالية.