المادة 17 من قانون العقوبات الجزائري

المادة 17 من قانون العقوبات الجزائري، حدد الوزير من خلال عرضه لمشروع القانون أمام لجنة الشؤون الإدارية والقانونية والحريات في المجلس الوطني لنواب الشعب، ان هذه النص للمادة 17 من قانون العقوبات الجزائري، والذي يهدف إلى تجريم الجرائم الجديدة حيث انتشرت بعض الجرائم في البلاد وأصبح هناك بعض القلق من قبل الشعب، فقد عمل نص المادة على تقييد أمن الدولة بالاضافة الى الوحدة الوطنية في الجزائر وفي السطور القادمة سنتناول بالتفصيل المادة 17 من قانون العقوبات الجزائري.

شرح المادة 17 من قانون العقوبات الجزائري

يهدف قانون العقوبات الجزائري في المادة 17 إلى تنظيم بعض الأمور القانونية وعدم ترك فراغ الاجتهادات في ظل تفشي مرض كورونا، وهذا وضع استثنائي وطارئ، الهدف منه الحفاظ على النظام العام والصحة العامة، وتضم ثلاث محاور رئيسية، وهي وضع عقوبة للأعمال التي تهدد أمن الدولة والوحدة الوطنية، ووضع عقوبة للأعمال التي تعرض النظام العام والسلامة العامة للخطر، إضافة إلى الممارسات غير العادلة.

ما هدف المادة 17 من قانون العقوبات الجزائري

هناك بعض الأهداف التي جعل الوزير وبعض المسؤولين من إجراء بعض التعديلات على نص المادة 17 من قانون العقوبات الجزائري، وسوف نوضح لكم هذه الأهداف في النقاط التالية:

• الهدف من التعديل هو تجريم الاشكال الجديدة الخاصة بالجرائم والتي ظهرت بشكل مختلفة في الفترة الاخيرة.
• تقييد أمن الدولة بسبب انتشار وتعدد الجرائم في البلاد.
• الوحدة الوطنية الجزائرية.

التعديل على نص المادة 17 من قانون العقوبات الجزائري

أجريت بعض التعديلات على نص المادة 17 من قانون العقوبات، وذلك من اجل حماية الوطن والمحافظة على أمن البلاد في ظل انتشار بعض الجرائم التي لابد من معاقبة مرتكبيها، حيث قامت الجمعية الوطنية الجزائرية ومجلس الأمة الجزائري بالتصويت يوم الاربعاء بتاريخ 22 أبريل، وكذلك يوم الخميس بتاريخ 23 من شهر أبريل، حيث تم على اثر هذا التصويت القيام ببعض التعديلات الحكومية، من اجل اضفاء روح الأخلاق على الحياة في الدولة.

نص المادة 17 من قانون العقوبات الجزائري

حدد القانون الجزائري سلطة تقديرية للقاضي في الجنايات الكبرى إذا اقتضت ظروف الجريمة تبديل العقوبة من قبل القضاة رأفة منهم بالمتهم على النحو التالي:

• تبديل عقوبة الاعدام بالسجن المؤبد أو السجن المشدد.
• تبديل السجن المؤبد بالسجن المشدد أو السجن فقط.
• السجن المشدد بالسجن شرط الا يقل عن ست شهور.
• عقوبة السجن تبديلها بالحبس وان لا يقل عن ثلاث شهور.

أن تدخل المشرع في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد يهدف إلى الحفاظ على الأمن القومي للدولة وليس تدخل في الحريات، ومن ذلك المادة التي نحن بصددها وهي وجود ظرف صحي طارئ وهو فيروس كورونا مما استدعى المشرع لسد الفراغ وعدم إعطاء فرصة المنفلتين للأضرار بالنظام العام والصحة العامة.