اسماء المفسوخة عقودهم في وزارة الدفاع 2022 ، أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم عن فسخ عقود عدد كبير من الموظفين العاملين لديها بناء على قرارات تتعلق في المعايير والقوانين الخاصة في العمالة للوزارة، وقد كشفت الوزارة النقاب عن أسماء المفسوخة عقودهم من خلال كشف تم الإعلان عنه في الإعلام الرسمي التابع اليها، ونحن في موسوعة نت سوف نسلط الضوء حول هذا الكشف بالاضافة الى بعض المعلومات التي لها ارتباط في هذا الشأن.
رابط اسماء المفسوخة عقودهم في وزارة الدفاع 2022
كشفت وزارة الدفاع العراقية اليوم عن أسماء الموظفين الذين يعملون لديها من عساكر وإداريين الذين تم فسخ عقودهم وفق القانون من قبلها، ونشرت الوزارة الكشف من خلال رابط خاص بها على المستوى المحلي في العراق، وكان هناك عدد كبير من العاملين في هذه الوزارة في البلاد قد بحثوا عن هذا الرابط والأسماء التي تم فسخ عقدها وقد قمنا بتوفير الرابط الخاص بالاستعلام عن الاسماء وسوف نضعه بين ايديكم ، للدخول الى رابط الاستعلام اضغط هنا.
كم عدد العاملين الذين تم فسخ عقودهم في وزارة الدفاع 2022
بلغ عدد الموظفين التابعين إلى وزارة الدفاع العراقية والذين تمت إجراءات فسخ عقودهم حوالي 4509 موظف من كافة أنحاء البلاد، واختلفت الرتب والمسميات الوظيفية الخاصة في هؤلاء الموظفين وشمل فسخ العقود موظفين تابعين الى الهيئات المدنية في الوزارة وموظفين اخرين عساكر ، ولكن الاغلبية كان من الذين يخدمون في الخدمة العسكرية، وأوضحت الوزارة عن المبررات التي دفعتها الى اتخاذ هذا القرار، مشيرة الى انها اتخذت هذا القرار بما يتيح لها القانون.
رابط المراجعة للموظفين الذين تم فسخ عقودهم 2022
أطلقت وزارة الدفاع العراقية روابط خاصة بها يتم من خلالها التقديم على طلب مراجعة من قبل الموظفين التابعين لها الذين تم فسخ عقودهم من قبلها، واشارت الوزارة الى انها تتقبل اي طعن في القرار اذا كان الطعن وفق الإطار القانوني الخاص في العمالة في الوزارة، ودعت الوزارة الى الدخول الى هذا الرابط والتقدم بالمراجعة دون أي تردد، وكان هناك بحث عن هذا الرابط من قبل المواطنين في العراق، وقد قمنا بتوفيره وسوف نضعه بين ايديكم، للدخول الى الرابط اضغط هنا.
وقد أحدث قرار وزارة الدفاع العراقية ضجة في المجتمع العراقي في الساعات الاخيرة، حيث ان المعارضين يعتبرون ان هذا القرار يأتي في إطار التفرد في المؤسسة الامنية من قبل جهات معينة، في حين ترى الوزارة الى ان هذا الاجراء قانوني.