قائمة التعديل الوزاري الجديد في مصر

قائمة التعديل الوزاري الجديد في مصر، عمت حالة من الإيجابية بعد الإعلان عن قائمة التعديل الوزاري الجديد في مصر، حيث كان الشارع المصري يترقب التعديل الوزاري المرتقب والذي تقع على كاهله الخروج من الأزمات الاقتصادية و الاجتماعية التي تعيشها مصر منذ سنوات عديدة، حيث أظهرت قائمة التعديل الوزاري الجديد في مصر وجود تغييرات كبيرة شملت 13 وزارة سيادية على رأسها كل من وزارة الصحة و الري و قطاع الأعمال، مع بقاء بعض الوزراء الحاليين في مناصبهم مثل وزير الداخلية و الإنتاج الحربي.

التعديل الوزاري المرتقب في مصر ٢٠٢٢

بعد طول انتظار، أعلن مجلس النواب المصري صباح اليوم عن التعديل الوزاري المرتقب في مصر ٢٠٢٢، وذلك عقب الاجتماعي الطارئ الذي تم الدعوة إليه خلال الأيام القليلة الماضية لوضع استراتيجية للخروج من الأزمات التي تعيشها جمهورية مصر العربية مؤخرا، حيث انتظر الشعب المصري قائمة التعديل الوزاري الجديد في مصر على أمل أن يقوم الوزراء الجدد بالقيام بما لم ينجح فيه من سبقهم بحكومة المدبولي.

قائمة التعديل الوزاري الجديد في مصر كاملة

كشفت وكالات الأنباء المصرية عن قائمة التعديل الوزاري الجديد في مصر، و التي جاءت ضمن التعديل الوزاري الجديد الذي عرضه رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى المدبولي صباح اليوم السبت الثالث عشر من شهر أغسطس لعام 2022 الجاري، حيث اشملت قائمة التعديل الوزاري الجديد على أسماء الوزراء الجدد و هم:

• رضا حجازي.
• عاطف سويلم.
• أيمن عاشور.
• أحمد أبو حسين.
• أحمد سمير.
• سهى ناشد.
• محمد عباس حلمي.
• هشام آمنة.
• محمود عصمت.
• حسن شحاته.
• محمد صلاح الدين.
• نيفين الكيلاني.

سبب التعديل الوزاري الجديد

أوضح بعض متابعي السياسة المصرية أن سبب نشر قائمة التعديل الوزاري الجديد في مصر، هو سعي مجلس النواب المصري و رئيس الحكومة الدكتور مصطفى المدبولي في إيجاد حلول للأزمات المتعاقبة التي عانت منها مصر مؤخرا، بما في ذلك أزمة الطاقة و الأزمة الاقتصادية التي شملت تعويم الجنيه المصري و غيرها من الأمور الأخرى، مع بقاء بعض الوزراء في مناصبهم للدورة الحالية بعد تجديد الثقة فيهم من قبل مجلس النوار و رئاسة الوزراء.

كان من أبرز الشخصيات التي ظهرت في قائمة التعديل الوزاري الجديد في مصر، هو الدكتور رضا حجازي و عاطف سويلم و سهى ناشد و حسن شحاتة، الذين تولوا برفقة غيرهم حقائب وزارية جديدة ضمن التعديل الوزاري الجديد المأمول بتغير الأوضاع الحالية للبلاد.