لماذا لا تعد المحكمة العليا درجة ثالثة من درجات التقاضي، كثيراً هي التساؤلات التي يحاول المواطنين في المملكة العربية السعودية للوصول إلى حلول حلولها لاستيفاء ثقافتهم وتوسيع مداركهم في مختلف المواضيع ومن الأسئلة التي تصدرت محركات البحث حول المحكمة العليا ولماذا لا تعد درجة ثالثة من درجات التقاضي، وفي هذا المقال سنتعرف على المحكمة العليا واختصاصها، بالإضافة إلى الهدف من المحكمة العليا في السعودية، ولما لا تعد المحكمة العليا درجة ثالثة من درجات التقاضي.
المحكمة العليا واختصاصها
تعتبر المحكمة العليا في التعريف القانوني لها أحد أهم جهات الشكوى ضد المحكمة التي أصدرت حكم مطعون به، فيتم من اللجوء إليها من أجل محاكمة الحكم من حيث تطبيق القواعد الشرعية والنظامية فضلاً عن بحث صحة الإجراءات التي يتم اتباعها في المحاكمة دون أن يكون لها تدخل في تسويق الوقائع او تقدير الأدلة، لكن في المملكة العربية السعودية يتم الخروج عن أصل الاختصاص في المحكمة العليا، فتقوم بعمل محكمة في عدة موضوعات متعلقة بالحلول الشرعية، والقتل والرجم والقصاص حيث يتم النظر في قضايا الحدود من حيث الوقائع والقواعد الشرعية والنظامية المطبقة أمام ثلاث درجات ويكون التقاضي في مثل هذه الدعاوى على ثلاث درجات وليست درجتين.
الهدف من المحكمة العليا في السعودية
يهدف نظام القضاء في المملكة العربية السعودية من جعل المحكمة العليا هيئة واحدة على قمة التنظيم القضائي إلى ما يلي:
- مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام.
- من اهداف المحكمة العليا توجيه نظر المنظم إلى ما قدريشوب الأنظمة القائمة من بعض أوجه القصور وذلك بما يصون المصلحة العامة للمجتمع حرمتها وبما يضمن لأفراد حقوقهم وحرياتهم.
لماذا لا تعد المحكمة العليا درجة ثالثة من درجات التقاضي
المحكمة العليا لا تعتبر درجة ثالثة من درجات التقاضي لانها محكمة قانونية تختص بمراقبة وتقييم أعمال الجهات القضائية الاخرى، ولكن يوجد في المملكة العربية السعودية استثناء لذلك في الدعاوى الخاصة بالحدود الشرعية ضمن اهتمامها بحقوق الإنسان خاصة وأن هذه القضايا تعني شخصية المواطن.
المحكمة العليا لا تعد درجة ثالثة من التقاضي إلا في المملكة العربية السعودية، ومن أهم اختصاصاتها تشكيل محاكم ومقاضاة المحاكم الشرعية، كما تقوم بعمل محاكمة في عدة موضوعات مختلفة تتعلق بالأمور الشرعية ومنها الرجم والقصاص والقتل.