كم مدة الاعتقال الاحتياطي في الجنايات

كم مدة الاعتقال الاحتياطي في الجنايات، يعد الحبس الاحتياطي من أبرز وأهم قوانين الدستور المغربي وهو إجراء قانوني تتخذه المحكمة المختصة وذلك من أحل ضمان الحفاظ علي المتهم في مكان أمين وضمان عدم العبث بأدلة القضية أو التأثير علي شهود الحادثة، بحيث يتم وضع المتهم في السجن لفترة معينة خلال فترة التحقيق معه في الجريمة المتهم بها، وقد يمتد حبس المتهم احتياطيا حتى الحكم النهائي في موضوع الشكوى.

مدة الاعتقال الاحتياطي في الجنايات

يعد الإعتقال الاحتياطي أحد إجراءات التحقيق التي يجب إحاطته بضمانات تحمي المتهم، فهناك العديد من الشروط للاعتقال ومنها أنه لا يجوز صدور أمر الاعتقال إلا اذا انطبقت عليه الشروط ومنها استنطاق المتهم بارتكابه جريمة تستحق العقاب بحبسه، ويعتقل المتهم من قبل قاضي التحقيق فقط، فتختلف مدة الاعتقال الاحتياطي على حسب نوع الجريمة فمثلا في الجنايات تبلغ مدة الحبس حوالي شهرين قابلة للتمديد خمس مرات بنفس المدة التي تم الإصدار عنها.

متى يسقط أمر الاعتقال الاحتياطي

وضع المشرع في القانون حد أقصى لمدة الحبس فاذا قضاها المتهم محبوسا ولم يكن التحقيق معه قد انتهى يجب أن يفرج عنه، فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس على ثلاثة أشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة فإذا كانت التهمة كبيرة وكان التحقيق معه قد انتهى وأحيل إلى المحكمة فيظل محبوسا بشرط أن تعرض النيابة العامة أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر وإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس عن خمسة شهور إلا بعد الحصول على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد وإلا وجب الإفراج عن المتهم.

 الفرق بين الاعتقال الاحتياطي والحراسة النظرية

مدة الاعتقال في الجنايات شهرين قابلة لتمديد 5 مرات و لنفس المدة وذلك إذا كانت الأفعال توصف بالجناية ويتم التمديد بأمر قضائي يصدره القاضي بناء على طلبات النيابة العامة، أما الحراسة النظرية فمدتها تختلف حسب الجريمة المرتكبة فمثلا في الجرائم العادية مدة الحراسة فيها هي48 ساعة قابلة لتمديد 24 ساعة، و في الجرائم الماسة فمدتها 96 ساعة وفي الجرائم الإرهابية فمدتها 96 ساعة.

يضم الدستور المغربي على عدد كبير من القوانين المهمة ومنها قانون الاعتقال الاحتياطي حيث يتم وضع المتهم في السجن لفترة معينة خلال فترة التحقيق معه في الجريمة المتهم به حتى يتم الافراج عنه من قبل أدلة تثبت براءته.