ما حكم الاكتتاب في السعودية لتمويل المساكن

ما حكم الاكتتاب في السعودية لتمويل المساكن، يعتبر اكتتاب الشركة السعودي لتمويل المساكن من الأحكام الشرعية الهامة التي تلفت نظر عدد كبير من الأفراد في المملكة السعودية، فشركة اكتتاب الشركة السعودية هي من الشركات السعودية المساهمة التي تأسست في 2007م، ومقرها في الرياض، والتي نالت على الترخيص من البنك المركزي السعودي لمزاولة عملها، ويقوم نشاكها الرئيس على تمويل النشاطات العقارية للأفراد، ووصل رأس مال الشركة لمليار ريال سعودي بحسب ما تم الإعلان عنه من قبل إدارة الشركة.

اكتتاب الشركة السعودية لتمويل المساكن

تم الإعلان عن انطلاق مرحلة اكتتاب الأفراد عملت الشركة على طرح مجموعة من الاسم والتي تبلغ حوالي 3 ملايين سهم، وبلغت النسبة عشرة بالمئة من الإجمالي العام للأسهم التي تم طرحها في الأسواق، وتم التنويه إلى أن مرحلة اكتتاب الافراد ستستمر حتى يوم الثلاثاء التاسع والعشرون من مارس من العام الحالي 2022، وطرحت الشركة ثلاثون مليون سهم عادي من أسهمها وتمثلت بثلاثون بالمئة من رأس المال الذي تم تصديرا للشركة، وسيتم تسليم طلبات اكتتاب الأفراد في مصرف الراجحي وبنك الرياض والعربي الوطني.

اكتتاب الشركة السعودية لتمويل المساكن حلال ام حرام

لم يتم الإعلان من قبل أي جهة رسمية مختصة بالفتاوي بإصدار أي فتوى دينية عن حكم اكتتاب الشركة السعودية لتمويل المساكن الشرعية، وعند الرغبة بالاستثمار في الشركة السعودية لتمويل المساكن ينبغي الرجوع لأي جهة تقوم بإصدار الفتاوي الشرعية المناسبة للشركة، بعد دراسة النشاطات الخاصة بالشركة، فقد ذكر العلماء أن الاكتتاب يكون حالاً تارة ويُحرم تارة أخرى، وذلك يرجع لأمور عديدة تتعلق بالشركة، ونشاطها الأساسي التي تقوم به من تعاملات الشركة المالية.

حكم الاكتتاب في السعودية لتمويل المساكن

لا يمكن الاعتماد على أن حكم الاكتتاب في السعودية لتمويل المساكن مباح إلا بعد أن يتم فحص التعاملات التي تقوم بها الشركة، فالشركات المساهمة لا يمكن ان تتساوى في الأحكام الشرعية كون أن هناك من يقوم بالتعاملات الإسلامية المباحة، والتي يكون أصل عملها مباح فهذه الشركات يمكن أن يتم إباحة الاشتراك في أسهمها، أما الشركات التي يكون أصل عملها محرماً، أو أنها تخلط بين تعاملاتها بين المحرم والمباح فهذه لا يجوز التعامل معها، ولا الاستثمار في أسهمها، ولا يمكن للأشخاص الاشتراك بها.

لم يتم الإعلان من قبل أي جهة رسمية مختصة بالفتاوي بإصدار أي فتوى دينية عن حكم الاكتتاب في السعودية لتمويل المساكن، ولا يمكن اعتبار انها مباحة كافة، فعند الرغبة في المعاملة يجب أن يتم الاستفسار من قبل.