سبب عزل المستشار محمود مصطفى من منصبه ، المستشار محمود مصطفى هو واحد من الشخصيات الرفيعة المستوى في مصر، وهو أحد القضاة الموجودين في المحكمة الدستورية في البلاد، وقد تولى عدد كبير من المناصب خلال المسيرة المهنية الخاصة به، وقد تم اقالته وعزله من المنصب الخاص به يوم أمس بناء على قرار رئاسي صدر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقد أثار قرار عزله حديثا كثيرا عن مشروعية هذا القرار من عدمه من قبل مؤسسة الرئاسة، ونحن في موسوعة نت سوف نسلط الضوء حول سبب عزله بالاضافة الى بعض المعلومات الاخرى التي تتعلق في هذا الشأن.
من هو المستشار محمود مصطفى
المستشار محمود مصطفى هو واحد من الشخصيات الإدارية التي لها شهرة كبيرة في مصر، وهو استشاري حقوقي يعمل كقاضي في الوقت الحالي، وسوف نستعرض واياكم السيرة الذاتية الخاصة به بشكل مفصل على النحو التالي :
- الاسم : محمود مصطفى سيد عبد الرحمن.
- يحمل الجنسية المصرية.
- يعتنق الديانة الاسلامية.
- ولد في مدينة القاهرة.
- العمر في الوقت الحالي : 68 عاما.
- شغل عدد كبير من المناصب في الدولة.
- له نشاط كبير في الساحة السياسية المصرية.
- بدأ المسيرة المعنية الخاصة به في سبعينيات القرن الماضي.
ما سبب عزل المستشار محمود مصطفى من منصبه
أصدرت مؤسسة الرئاسة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بعزل المستشار محمود مصطفى من منصبه، وقد تمت احالة هذا القرار على الفور الى التنفيذ من قبل الجهات المختصة في القضاء المصري، وبالحديث عن السبب في عزل محمود مصطفى فان الجهات الرسمية قالت انه متورط في قضية تزوير البيانات والحقائق التي تتعلق في مقتل الصحفية شيماء جمال، اضافة الى ذلك فان اسمه ارتب ببعض قضايا الفساد التي لا زالت قيد التحقيق.
تفاصيل عزل المستشار محمود مصطفى من منصبه
قررت مؤسسة الرئاسة المصرية استخدام الصلاحيات الخاصة بها فيما يتعلق في الجسم الإداري القضائي في البلاد، وقد اصدرت يوم امس قرار يقضي باقالة المستشار محمود مصطفى من منصبه كمستشار في المحكمة، وذلك على خلفية التحقيقات التي ادانته في تزوير المعلومات الجنائية التي تتعلق في ملف الصحفية المصرية الشهيرة شيماء جمال، حيث ان محمود مصطفى عمل على تزوير الحقائق التي تتعلق في القضية، كما ان هناك بلاغ من النيابة العامة في البلاد تشير إلى أنه يستغل منصبه في من أجل الحصول على تسهيلات في المجال التجاري الذي يعمل به.
هل تم اعتقال المستشار محمود مصطفى
حتى الان لا يوجد اي تصريح رسمي من المؤسسة الامنية المصرية تفيد بأن محمود مصطفى قيد الاعتقال، كما ان المعلومات التي وردت من المقربين منه لم تؤكد خضوعه الى الاعتقال في الوقت الحالي، ولكن كافة التوقعات التي تم الحديث عنها من قبل الخبراء القانونيين في الدولة تشير إلى ان المستشار محمود مصطفى سوف يخضع الى الاعتقال والتحقيق بسبب القضية التي عزل على اثرها من منصبه من قبل مؤسسة الرئاسة.
يذكر ان هذه الحالة الثانية التي يتم اقالته من القضاء المصري من قبل الرئاسة المصرية على أثر قضية الإعلامية المصرية شيماء جمال، حيث انه قبل اشهر من الان تم عزل قاضيا واحالتها الى الاعتقال والتحقيق على اثر هذه القضية.