كيف يتم حساب العائد الشهري لشهادات الاستثمار؟ ، تم تحديد نسبة العائد الشهري لشهادات الاستثمار بموجب القانون العام في وزارة المالية وسلطة النقد في جمهورية مصر العربية، حيث ان الجهات المختصة عملت على تحديد نسبة الى الحد الادنى ونسبه إلى الحد الأقصى من الأرباح الخاصة في الاستثمار، وحتى الآن لم يصل أي من البنوك المصرية إلى الحد الأقصى من النسبة التي تم تحديدها في العائد الشهري والسنوي الخاص في الاستثمار، ونحن في ترند العرب سوف نسلط الضوء حول كيفية حساب العائد الشهري لشهادات الاستثمار، بالإضافة إلى الحديث عن بعض المعلومات الاخرى التي تتعلق في هذا الموضوع.
ما هو العائد الشهري من شهادات الاستثمار
العائد الشهري في شهادات الاستثمار هو عبارة عن نسبة الأرباح التي تعود الى العميل من البنك الذي أقبل على الاستثمار من خلال الودائع المالية في البنك، وهذا العائد يتم حسابه بشكل سنوي وشهري بالنسبة والتناسب، ولم يكن القانون المصري الخاص في المعاملات المالية الاستثمارية يسمح في سحب المبالغ المالية الخاصة في العائد الشهري بنظام الشهر الواحد، ولكن حديثا تم إقرار مسودة قانون من قبل سلطة النقد في البلاد يتيح أمام المواطنين امكانية سحب هذا العائد بشكل شهري والتصرف به بما يحلو لهم.
كيف يتم حساب العائد الشهري لشهادات الاستثمار
يعتبر حساب العائد الشهري لشهادات الاستثمار من الأمور السهلة والبسيطة التي يمكن القيام بها من قبل المواطن دون أي مجهود ودون أي تعقيدات، حيث انه عليه متابعة الأسعار الخاصة في البيع في الفترة، والقيام بضرب سعر البيع في قيمة الشهادات المودعة في الاستثمار، وبالتالي فان الرقم الذي يظهر في الناتج يتم تقسيمه على 100 والناتج في هذه الحالة هو قيمة العائد الشهري، والذي يعرف في المعاملات المالية الرسمية الخاصة في البنوك باسم قيمة الأداء.
ماذا يحدث بعد انتهاء مدة شهادة الاستثمار
بالحديث عن الإجراء التالي الذي يمكن القيام به من قبل المواطن المستثمر في البنوك في مصر وفي اي من الدول الاخرى العاملة بنفس النظام الاستثماري فيما يتعلق في شهادات الاستثمار، فإنه حين ينتهي الموعد المخصص والمتفق عليه بين المواطن المستثمر والبنك، فإنه على البنك في هذه الحالة القيام بالإفراج عن الأموال التي تم إيداعها من قبل المواطن، وان المواطن في هذه الحالة مخير ما بين استلام المبلغ المالي بشكل والتصرف به او اعادة الاستثمار مرة أخرى من خلال البنك ذاته.
كم اخسر لو فكيت شهادة الاستثمار في البنك
ينص القانون الخاص في شهادات الإستثمار في البنوك المصرية على أنه من يقوم بسحب المبالغ المالية الخاصة به في البنوك قبل الموعد المتفق عليه بينه وبين البنك فإنه عليه تحمل الخسائر التي تتعلق في العائد من الاستثمار، وقد حدد القانون المالي في البلاد قيمة الخسارة من هذه العوائد في حال أقدم المستثمر على فك شهادات الاستثمار، وفيما يلي سوف نوضح واياكم القيمة مقابل المدة الزمنية :
- في حال فك الشهادة بعد الايداع بستة أشهر فان الخسارة 3% من اوال العوائد.
- في حال فك الشهادة بعد الإيداع بعام فان الخسارة 2% من حجم العوائد.
- في حال فك الشهادة بعد الإيداع بعامين فان نسبة الخسارة 1% من حجم العوائد المالية.
ويعتبر نظام شهادات الاستثمار في البنوك المصرية من الأنظمة السائدة منذ اكثر من 100 عام حيث انه تم إقراره من قبل البنك المركزي المصري في عهد الملك فاروق، وقد تم تطوير هذا النظام من فترة الى أخرى بحسب المعطيات المالية الخاصة في البلاد، وقد كان هناك إقبال كبير من قبل المواطنين على الاستثمار في هذا النظام على مر العصور.